بازگشت
اعلامیه در قبال تصویب « قانون احوال شخصیۀ شیعیان»
هیات اجراییۀ شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان هیات اجراییۀ شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان

هموطنان عزیز میدا نند که در ماه فبروری سال روان « قانون احوال شخصیۀ شیعیان » از سوی پارلمان افغانستان به تصویب رسید واخیرا توسط  رییس جمهور کشور  مورد توشیح قرارگرفت. این قانون در ضدیت با اساسات تسجیل شده مدنی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که دولت افغانستان  نیز در پای آن امضا نموده است،   قراردارد.

 در مادۀ صد و سی و دوم ِ این قانون آمده است که :« بر زن واجب است تا در صورت تمایل ِ مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکین کند.» ما اینرا خلاف کرامت انسانی  تلقی مینماییم زیرا زن به هر مذهبی که باشد، انسان  است  و سزاوار احترام  . دین اسلام  هم به صراحت از رضایت زن و مرد در امر نکاح و آمیزش سخن گفته است . در غیر آن میتوان آنرا تجاوز  نامید.

در فقرۀ چهارم مادۀ صد و سی و سوم  « زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نه میتواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت ، بدون اذن شوهر میتواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند.»، هر گونه حق انسانی از یک زن سلب میشود.

همچنان دلیل تعیین سن قانونی ازدواج در شانزده سالگی به جای هژده سالگی را برای دختران افغانستان صرف میتوان، در امیال و خواهشات نفسانی زورمندان و حاکمان قدرت خلاصه کرد.

 همه میدانند که آقای حامد کرزی با حمایت جهان « متمدن » در یک کارزار سیاسی به صفت رییس جمهور افغانستان برگزیده شد  تا در کنار سایر اهداف ، آزادی و رهایی زنان هموطن ما را که در دوران طالبان با خشونت و بربریت زیر پا شده بود، تحقق بخشد. اما توشیح قانون متذکره از سوی آقای کرزی مکلفیت دولت افغانستان را در زمینه تامین حقوق مدنی وبشری زنان زیر سوال میبرد.

 معلوم نیست که آقای کرزی از مفهوم « آزادی » چه استنتاجی میکند که در گرد هم آیی بزرگ زنان در شهر کابل به تاریخ 26 اکتوبر 2008  میگوید: « خواهران بی غم باشید. کسی که می خواهد آزادی های شما را سلب کند، از این خاک نیست، دشمن این خاک است. دشمن این خاک را باید شکست بدهیم، هر کسی که هست؛ خارجی یا داخلی. » و امضایش را در پای ماده های تازه به تصویب رسیدۀ یک صد و سی و دو و  یک صد و سی و سه میگذارد؟

زنان در افغانستان یک نیروی عظیم و نیم جامعه را تشکیل میدهند. زنان نه تنها مادران و خواهران هستند بلکه انسانهای متساوی الحقوق جامعه مانند مردان اند. مبرم است که پیشرفت اقتصادی ، اجتماعی  وسیاسی جامعه بدون سهم زنان ناممکن است.

هیات اجراییۀ شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان این قانون را که  درضدیت با ارزشهای قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر قراردارد به شدت تقبیح میکند و تمام زنان ، خواهران ، مادران و برادران هموطن را فرا میخواند تا در برابر تصویب ونهایی شدن  این قانون ضد انسانی و ضد اسلامی به پا خیزند. همچنان از جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد ، محافل وسازمانهای مدافع حقوق بشر میطلبیم که بر  آقای کرزی و دولت افغانستان فشار وارد سازند تا این قانون ضد مدنی را ملغی قراردهند.

 

پیروز باد مبارزه عدالت خواهانۀ  زنان افغانستان!


April 8th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها